عبدالعزیز مولودی

آنچه در حال حاضر در کشور می‌گذرد، وضعیت بسیار تأسف‌برانگیزی است. در حالیکه دهه‌ی دوم بهمن ماه یادآور روزهای تظاهرات، اعتراض و درگیری با ر‍ژیم شاهنشاهی است، وقوع رویدادهای محدودکننده‌ی آزادی‌های نیم‌بند موجود بر نگرانی بخشی از جامعه، مخصوصاً فعالان سیاسی و مدنی افزوده است. نحوه‌ی برخورد با مطبوعات اندکی که با وفاداری به حرفه روزنامه‌نگاری و اطلاع‌رسانی در سخت‌ترین شرایط، مشفقانه انجام وظیفه می‌کنند و هر روز شاهد بسته شدن یا توقیف موقت! یکی از آنها هستیم. (که آخرین مورد آن بسته شدن مجله‌ی زنان در روزهای اخیر است) از سوی دیگر افزایش سخت‌گیری بر افراد و اندیشه‌های آنها، برخورد با دانشجویان معترض و دانشجویان زندانی، به زندان کشاندن فعالان حقوق بشر، برخورد با روزنامه‌نگاران و حتی ناپدید شدن برخی از افراد (ایوب گنجی در کردستان در هفته گذشته) در کنار مسئله‌ی رد صلاحیت بسیار گسترده داوطلبان نمایندگی برای مجلس هشتم قانونگذاری، همه از مصادیق محدودیت‌های در حال افزایش است. آیا در حال تجربه‌ی دیگری از وضعیت مشابه قتل‌های زنجیره‌ای هستیم؟ آیا دولت نهم که مستقیماً مسئولیت بروز این شرایط را برعهده دارد، دانسته در حال شکستن پلهای پشت سر خود است؟ و آگاهانه این مسیر را می‌پوید؟ یا ناآگاهانه چنین عمل می‌کند؟در آستانه‌ی 22 بهمن ماه که مصادف است با پیروزی انقلاب در سال 1357، اکنون که رسانه‌های تحت نظر دولت به یادآوری عوامل ودلایل وقوع انقلاب می‌پردازند، برای هر شهروندی در کشور هنگام دیدن و شنیدن این برنامه‌ها روشن است که میان شرایط اولیه وقوع انقلاب با آنچه اکنون در آن بسر می‌بریم، شباهت‌های زیادی وجود دارد. هر کس که به پیام آقای خمینی در بدو ورود به تهران در بهشت زهرا توجه کرده‌ باشد؛ بخوبی این واقعیت را می‌بیند. ایشان در استدلال برای نامشروع دانستن یا بودن دولت شاهنشاهی به موارد نقض و نادیده گرفتن حقوق بشر، آزادی‌های اساسی، نادیده گرفتن قوانین کشور و حاکمیت ملت اشاره‌ داشتند. در حالی که در انتخابات اخیر، به نظر می‌رسد که همه‌ی این موارد مانند سایر زمینه‌ها به کرات نقض شده است. در این رابطه نه تنها قانون انتخابات نادیده گرفته شد، بلکه با برداشت شخصی از آن، بد اجرا شد. زیرا بسیاری از افراد فعال و خوش نیت، مثبت و دگراندیش به انهام عدم اعتقاد به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه از ادامه راه بازماندند. در حالیکه همه‌ی این موارد جزو آزادیهای فردی است و هیچکس حق ندارد به استناد قانون و برخلاف حقوق بشر و قانون اساسی کشور به تفتیش عقاید شهروندان بپردازد. سؤالی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که آیا ادامه‌ی این روند نگران کننده نیست؟ آیا ممکن است که باز هم صدای مردم چنان دیر شنیده شود که دیگر قابل کنترل نباشد؟ از آنجایی که به نظر می‌رسد نوع حرکت اقتدارگرایان علیرغم تفاوت در ایدئولوژی؛ پایگاه و طبقه اجتماعی آنها با سیستم گذشته از یک منطق مشابه با آنها پیروی می‌کند، فشاری که در حال بر جامعه می‌رود بیشتر بر نگرانی ناظران می‌افزاید. شایسته است که اگر مسئولان در مقام مقایسه قبل از انقلاب با حال(آنهم با فاصله زمانی 30 ساله!؟) به بیان خدماتی می‌پردازند که بعد از انقلاب به مردم ایران ارائه شده است، یک نگاه انتقادی نیز به شرایط وقوع انقلاب داشته باشند و ببینند که بسیاری از انتقاداتی که به رژیم گذشته وارد می‌شد، در حال حاضر می‌توان به دولت وارد کرد. در حالی‌که برخی از کشورها مانند مالزی، هند، ترکیه و کره حنوبی و مانند آنها در دوره‌ی زمانی کمتری مراحل گذار خود را طی کرده و اکنون با آسودگی و احترام بیشتری زندگی می‌کنند. اکنون نیز بعد از 30 سال از گذشت انقلاب، مسئله‌ی گزینش‌ها و نحوه‌ی توزیع فرصت‌های اندک اشتغال در کشور با اعمال سلیقه‌هایی فردی و گروهی مواجه است. توزیع ثروت در کشور با مشکل مواجه است و بسیاری از ثروتهای موجود کشور در جاهای دیگر مانند لبنان، فلسطین، آسیای میانه، سوریه و عراق هزینه می‌شود.

امید به تغییرات سیاسی در کشور و پویش دمکراتیک هنوز می‌رود و باید امیدوار بود که باز هم صدای مردم شنیده‌ شود؛ با این تفاوت که این بار زودتر از آنکه به جای بازگشت‌ناپذیر برسد.